امکان سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)

بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانانِ روهینگیا، که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقتِ جنایات مذکور با عناصر مادی و روانیِ جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگاه های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیّت و دادگاه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی (مشروط به شناسایی چنین اصلی در قوانین داخلی آنها) امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللیِ اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین دولت میانمار و شورای امنیت تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و چالش های فراروی هر یک از این دادگاه ها در راستای رسیدگی به جنایات ارتکاب یافتۀ اخیر در میانمار بررسی می شود.