امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

مطابق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف‌ٌعلیهم درنمی‌آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می‌شود و موقوف‌ٌعلیهم تنها حق بهره‌برداری از آن را دارند. اختیار این نظریۀ جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده‌اند. این دو دیدگاه، زمینۀ شکل‌گیری نظریۀ مزبور را فراهم آورده‌اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه‌های ایجادکنندۀ این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه‌تنها دو دیدگاه مزبور به‌عنوان زمینه‌های ایجادکنندۀ نظریۀ مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال‌های امام خمینی(ره) در رد نظریۀ مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف‌ٌعلیهم وارد است، از ادلۀ دیگری می‌توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریۀ عقد بودن وقف، وجود ندارد.