ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380

در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده- ستانده با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی و طبقه‌بندی آن بر حسب واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی دارای پیچیدگی بیشتری است. واکاوی این موضوعات بستگی زیادی به روش‌های تفکیک واردات و فروض حاکم بر آنها در جدول داده-ستانده دارد. با بررسی مولفه‌های اساسی نه جدول محاسبه شده در ایران و مقایسه آنها با تجربه بعضی از کشورها، مشاهده می‌شود که این مسئله در بعضی از جداول در ایران مورد غفلت قرار گرفته‌اند و در بعضی دیگر به طور ناقص تفکیک شده و ماهیت، روش تفکیک، فرض حاکم و طبقه‌بندی آن نیز مشخص نشده است. بکارگیری این نوع پایه‌های آماری در سنجش جنبه‌های مختلف واردات که در سال‌های اخیر به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، امکان‌پذیر نیست. مورد مشخص آن جدول متقارن آماری کالا در کالا عمدتاً با فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط سال 1380 مرکز آمار ایران می‌باشد که برای این منظور انتخاب شده است. جدول مذکور به دلایل نامعلومی فاقد یک بردار مستقل سطری یا ستونی واردات است و لذا نمی‌تواند مبنای محاسبه روش‌های مختلف تفکیک واردات قرار گیرد. برای برون رفت از این مسئله، جدول جدید بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش بر مبنای ماتریس‌های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه می‌گردد. سپس این جدول مبنای محاسبه سه روش تفکیک واردات قرار می‌گیرد. تفکیک واردات به واردات واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای در روش اول امکان پذیر نیست. روش دوم واردات واسطه‌ای و سایر واردات را بدست می‌دهد، حال آنکه در روش سوم علاوه بر واردات سرمایه‌ای قابلیت تفکیک سایر واردات به واردات مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای را دارد و بدین ترتیب به واقعیت نزدیک‌تر است. خروجی‌های روش سوم با ارقام واردات واسطه‌ای سال 1380 مرکز آمار ایران و گمرک مقایسه می‌گردند. یافته‌ها حاکی از این است که درصد سهم واردات واسطه‌ای مستخرج از روش سوم بسیار نزدیک به رقم متناظر مرکز آمار ولی با گمرک متفاوت است. مرکز آمار ایران طبقه‌بندی واردات مصرفی و سرمایه‌ای را بدست نمی‌دهد و لذا امکان مقایسه وجود ندارد ولی تفاوت با ارقام متناظر گمرک چشمگیر است. به طوری که سهم واردات مصرفی از روش سوم حدود سه برابر سهم واردات مصرفی گمرک است، حال آنکه سهم واردات سرمایه‌ای گمرک بیش از دو برابر سهم متناظر مستخرج از روش سوم است.