نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی
thesis
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی
- author فتح اله اسفینی فراهانی
- adviser مهدی حاتمی
- publication year 1393
abstract
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. در تمامی کشور ها و از جمله ایران معاملات دولتی در راستای تامین منافع و مصالح عمومی و صیانت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق و اعمال عمومی تابع قواعد و مقررات ویژه ای متفاوت با قواعد حاکم بر معاملات بخش خصوصی است . یکی از مواردی که در آن دولت به وفور در جهت تامین این منافع به آن روی می آورد معاملات در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی است . مهمترین ویژگی معاملات در این بخش مجزا ، فراوانی و پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به آن می باشد . این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسی این نظام حقوقی خاص بپردازد.
similar resources
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textنظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت‌هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت‌های تولیدکننده به دولت‌های مصرف‌کننده است که این فرایند به روش‌های مختلف ازجمله لوله‌های فرامرزی صورت می‌گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لوله‌های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی‌رغم اهمیت فزاینده این لوله‌ها، ...
full textابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز
دولت‌ها به‌مثابة مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی (مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می‌شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه‌های مالیاتی خاصی را با نرخ‌های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شی...
full textبررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز
منابع مشترک نفت و گاز، به‌ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به‌دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل به‌ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل دریاها شده‌اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از آنها دارای اهمیت ب...
full textرویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)
لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023