بررسی فقهی و حقوقی دامنه ی قاعده ی جب

یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده¬ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله¬ای که برای اثبات قاعده¬ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می¬فرماید: به کسانی که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و ایمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره¬ی آنها جاری می‏شود. در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده¬ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده¬ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی از عقود و دیون گذشته¬ی وی نیز از بین می¬رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی¬شود، چرا که با توجه به امتنانی بودن قاعده¬ی جب، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، معلوم نیست بتوان آن را جاری کرد. مثلاً آیا قاتلی که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده¬ی جب می¬شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده¬ی جب تمام این موارد بی¬اثر می¬شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.