کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران

چالش تاریخیِ برهه­های اقتدارگرایی سیاسی در‌ ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ‌ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزه­های فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به‌علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه­های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش‌های متعدد و مُزمن بوده است. کم­ توجهی به اقتضائات جامعه­شناسیِ جرایم در ‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ ایرادِ دیگرِ ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم‌ترین‌ ایراد ‌این جریان، میان ­رشته­ای­ نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش ­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به‌شیوه قیاسی، نشانگر یکسویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی ‌این جریان، می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. ‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظام­سازیِ پارادایم­محور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ‌ایران، اشاراتی به ظرفیت­های دیگر حوزه­های معرفتیِ خوانش­ها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم‌ترین‌ عوامل‌ تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایه­های ذهنی و رهیافت‌های عینی‌ سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف‌ بنیان­های‌ نظ‌ری‌، ضعف‌ پایگاه‌ اجتماعی‌، کم­ باوری به فرهنگ‌ مشارکت‌ در حوزه‌ عمومی‌ و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ـ ‌ایرانیِ پیشرفت.