چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

توسعه فن­آوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن­آوری نوینی در زمینه تلفن ‌همراه شده است. یکی از مهم­ترین این فن­آوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن‌ همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی‌باشند. از آنجا که مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات‌گذاری و الزامات قانونی این فن‌آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش­های جدید در زمینه نظارت و مقررات­گذاری پیش روی دولت قرار می­دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن­آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.