واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

عدم تحقق حق‌های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملّی و محلّی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می‌گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش‌مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی‌ بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین‌المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق­های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق­های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه­ای» می­باشند براین اساس تحقق آن­ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق­ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می­گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین‌الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت‌ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت‌گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می‌کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه‌گذاری‌های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت‌ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت‌ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط‌دهنده ایجاد می‌نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط‌دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام‌مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین‌الملل غایت گرا می‌تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  ([email protected]) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance