نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جایگزینی آن با نظام‌گزیر (Resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور

موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از جمله پیچیده‌ترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می‌گرفته است. تجربه بحران‌های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی مهم می‌تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال‌های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می‌شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده‌اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه‌ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.