نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی

موضوع این مقاله، بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان‌رشته‌ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به‌رغم کارایی قابل قبول در پیش‌برد پژوهش‌های علوم‌سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش‌شناختی مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی است.مدعای مقاله آن ا...

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری

از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...

درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری

منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر ...

اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی

ضرورت انطباق رویکرد تغییر بنیادین ( اجرای کلان و مبتنی بر نگرش سیستمی ) به برنامه ی تحول در نظام اداری کشور برای بهبود و ارتقاء قابلیت و توانمندی دولت

ایجاد تغییرات کلان و بنیادین در دیوانسالا ری کشور ما ، بیش از چند دهه است که مورد توجه صاحبنظران و متصدیان ا مربوده است . هیات وزیران در سال 1381 شمسی موافقت کرد که " هفت برنامه ی اصلی ایجاد تحول در نظام اداری " توسطدستگاههای د ولتی اجرا شود .با توجه به تعریف جدید دولت به عنوان عامل تسریع کنند ه و تسهیل کننده توسعه ؛ هدف از تدوین برنامه ی تحول عبارت ازارتقاء توانمندی های نظام اداری است . از طرف...