نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو

اهمیت سرعت به عنوان شاخصه اصلی در صنعت هوایی در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل موجب شد تا به مسأله تأخیر در پروازها با حساسیت بیشتری نگریسته شود. دغدغه ناشی از این امر عاملی شد تا در پرتو تلاش­هایی که برای مدون نمودن مقررات متحدالشکل جهت ایجاد یک نظم واحد در زمینه حمل بار و مسافر از طریق هواپیما از سوی کشورها انجام گردید، تدابیر ویژه‌ای نیز در رابطه با تأخیر اتخاذ شود. این تلاش­ها در12 اکتبر 1929 با تدوین«کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی» در ورشو به ثمر نشست. براساس ماده 19 این کنوانسیون که از سوی دولت ایران نیز مورد تصویب قرار گرفته است، تأخیر در پروازها می‌تواند مسئولیت شرکت­های هواپیمایی را به همراه داشته باشد. این مسئولیت به صورت محدود بوده و حتی الامکان سلب مسئولیت نیز وجود دارد. البته تحت شرایط مقرر درکنوانسیون، تشدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی نیز امکانپذیر است. نکته قابل توجه دررهیافت حاصل در این کنوانسیون، عدم اتخاذ موضعی مناسب در موارد لغو یا ابطال پرواز است. سکوت کنوانسیون در این زمینه، در حالی است که لغو پروازها تحقق اهداف مد نظر در پروازها را بیشتر از تأخیر خدشه دار می‌نماید. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا در قوانین داخلی خود با ارایه راهکارهایی از جمله استناد به قواعد عام مسئولیت و تصویب دستورالعمل‌های ویژه، ضرورت جبران خسارات ناشی از لغو پروازها و مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی را در این زمینه شناسایی نمایند. علاوه بر آنکه جایگاه قانونی این دستورالعمل‌ها که برای حمایت هرچه بیشتر از مسافران هواپیما تصویب گردیده، در مقابل کنوانسیون‌های بین­المللی مشخص نشده است، بار اقتصادی زیادی بر شرکت­های هواپیمایی تحمیل کرده است.