مخاطرات گستردۀ اجتماعی در بستر مکاتب و اندیشه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

مخاطرات گستردۀ اجتماعی شامل گسترۀ وسیعی از مسائل و معضلات است که هر یک می‌تواند بر وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و نیز ارزش‌ها و حقوق مختلف تأثیر نامطلوب گذارد. سابقه، پیشینه و ادبیات مربوط به شناسایی مخاطرات در حقوق، در دو قسم تاریخی و معاصر، شایان کاوش و بررسی است. در دورۀ تاریخی می‌توان دو رویکرد سدة نوزدهمی و سدۀ بیستمی را به مطالعه نشست. دورکیم به‌عنوان نخستین نظریه‌پرداز این حوزه، در انتقاد از عقاید لومبرزو مبنی بر جبری بودن وقوع جرم و جرم‌گرایی ذاتی مجرم، وقوع جرم را محصول جامعه‌ای دانست که یکی از سازمان‌های آن دچار مشکل شده است. در ادامه و با نگرشی بر عقاید و مکاتب مطرح‌شده در سدۀ بیستم، اندیشه‌ورزان مکتب سوسیالیسم را عقیده بر آن استوار گشت که وقوع جرم محصول نظام سرمایه‌داری و برآمده از بی‌عدالتی‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانۀ ثروت است. از این‌روی بر نوعی جبرگرایی اقتصادی در وقوع جرایم باور داشتند. رویکرد شایان توجه بعدی جرم‌شناسی واکنش اجتماعی بود. در این مکتب، نهادهای مبارزه با جرم و نیز کنترل جرم موضوع مطالعه قرار گرفت و دوربین مطالعاتی از بزه‌دیده و مجرم به سمت نهادهای دیگر سوق پیدا کرد و سرانجام جرم‌شناسی رادیکال، در قالبی ایدئولوژیک و اعتقادی، جرم را خارج از مباحث مطروحه در حقوق جزای حاکم بنا نهاد و راه را برای بیان نظریه‌هایی گاه افراطی‌تر، در قرن بیست‌و‌یکم گشود. رویکرد معاصر با نگاهی جدید به مخاطرات، با صراحت و تأکید بیشتر نسبت به آنچه پیشتر مطرح شده بود، در قالب عقاید زمیولوژیست‌ها و با انتقادی جدی از تعریف مضیق و محدود جرم، علت بسیاری از مشکلات، آسیب‌ها و مخاطرات به‌وجودآمده در زندگی بشر را از آن جهت معرفی کرده‌اند که رفتارهای منتهی به مخاطرات، مورد توجه شایسته و بایستۀ حقوق کیفری قرار نگرفته و هیچ‌گاه انگارة جرم، شامل این موارد نبوده است. از این جهت، ایشان را باور بر آن بود تا به‌جای شناخت جرم، باید از شناخت آسیب‌های اجتماعی سخن راند. از این‌روی می‌توان نظریه‌های مطروحه در مکتب یادشده را نمودی بارز از بررسی مخاطرات در حقوق بیان کرد.