عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه‌ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه‌حلی پیش‌بینی نشده است. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه‌ها در قالب نظریه‌ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می‌شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که دارایی‌هایش تکافوی پرداخت بدهی‌هایش را نمی‌دهد، اجازه می‌دهند قاعده‌ی مسؤولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و دارایی‌های شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند. بدین‌ترتیب، استفاده‌ی متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسؤولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز می‌توان به استناد نظریه‌ی «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه‌ی شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسؤولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.