سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه۱۳۵۲ توسط مجلسین سنا وشورای ملی وقت، ودیگری قانون وظائف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی ایران. در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال 1368، که به تصویب ملت ایران رسیده است، وزارت امورخارجه علاوه بردوقانون موظف مربوط به خود تحت انقیاد ۱- قانون اساسی۲-مقام معظم رهبری۳-مجلس شورای اسلامی وشورای امنیت ملی قرارگرفته است. نگاه انقلابی ویا دیپلماتیک به سیاست خارجی شاهد روند رو به نواسانی بوده است که همواره دولتهای گذشته تاکنون با آن مواجه بوده اند. دراین روند نوسانی، به نقطه پایانی با مذاکرات برجام با پیش مقدمه« نرمش قهرمانانه» نائل آمدیم. دردولت یازدهم ودوازدهم کفّه انقلابی به نفع کفّه دیپلماتیک ازگردونه این روند طولانی (1368-1396) خارج گردید. اوج این دگرگونی تغییر کامل درساختار تشکیلاتی وزارت امورخارجه درسال۱۳۹۶ بود که به یکباره سه معاونت منطقه ای سیاسی حذف وبه یک معاونت سیاسی تبدیل گردیده و مبادرت به تشکیل معاونت اقتصادی شده است. معاونت اقتصادی که دردهه هفتاد درساختار وزارت خارجه وجود داشته، به دلیل عدم موفقیت حذف گردیده بود.