زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موج دوم توسعۀ نئولیبرال در ترکیه

دومین مرحلة لیبرالیزه‌سازی اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه در سال‌های 2002 تا 2014 شکل گرفته است. در سال‌های 2014 تا 2018 نشانه‌هایی از پوپولیسم و سیاست‌های اقتصاد کنترلی پدیدار شده است. علت چنین فرایندی را باید در تحول نقش اردوغان و بهره‌گیری از حزب عدالت و توسعه در ساختار قدرت ترکیه دانست. در سال‌های 2002 تا 2014 حزب عدالت و توسعه توانست روند لیبرالیزه‌سازی اقتصاد و جامعه را به‌ موازات یکدیگر پیگیری و سازماندهی کند. مهم‌ترین نشانة نوسازی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را باید پیوند موضوع‌های اجتماعی، ساختاری و اقتصادی در فرایند لیبرالیزه‌سازی قدرت و کنش اقتصادی دانست. در سال‌های 2014 تا 2018 حزب عدالت و توسعه همانند سلطان‌سلیم سوم و سلطان‌محمود دوم از پادشاهان امپراتوری عثمانی، درصدد برآمد تا ساختار دولت را متمرکز و یکپارچه سازد. کودتای ناموفق علیه اردوغان به یکپارچه‌سازی پوپولیستی جامعة ترکیه منجر شد که شکل‌بندی‌های اقتصاد و سیاست جامعه را با تغییراتی نسبت به اولین دهة قرن 21 همراه ساخته است. پرسش اصلی مقاله این است که «زمینه­ها و نشانه‌های لیبرالیزه‌شدن اقتصاد، سیاست و نظام اجتماعی ترکیه در سال‌های 2014 تا 2018 کدام بوده است؟» فرضیة مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج دوم لیبرالیزه‌شدن اقتصاد ترکیه به توازن بین درآمد ملی، رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری، تراز بازرگانی براساس مقیاس واردات و صادرات با تولید ناخالص داخلی» منجر شده است. با الهام از «رهیافت اقتدارگرایی بوروکراتیک ساخت دولت» می­توان در این دوران، زمینه برای سازماندهی نهادهای اجتماعی و اقتدار بوروکراتیک در مقیاس گسترده‌تری نسبت به گذشته فراهم شده است.