رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره‌برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن

سازوکاربهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها، از موضوعات مغفول‌ مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت‌های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته‌های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت‌های آن‌ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می‌دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل‌سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر ‌یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن‌ها است.