رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی

بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب‌پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان‌های شیلات‌منطقه‌ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت‌های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی‌خارجی چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب‌پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار‌عمل را به‌دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب‌پرچم به‌خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت‌اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست‌محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.