رویکردی حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که امروزه نمی‌توان هیچ کشوری را بی‌نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه‌پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیش‌ازحد بر رشد اقتصادی و بی‌توجهی به توسعۀ پایدار به مشکلات متعددی منجر می‌شود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد می‌کنیم، مانند سرمایه‌گذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار، در پی ایجاد توسعۀ پایدار هم در زمینۀ اقتصادی و هم در زمینۀ محیط زیست و هم در سایر زمینه‌ها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعه‌شناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایه‌گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعۀ پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی می‌پردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایه‌گذاری بر توسعۀ پایدار را مطالعه می‌کند.