درآمدی بر پیکره بندی نابرابری با تاکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی

برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ می‌دانند. این مقاله سعی می‌کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان رهیافتی میان رشته‌ای، مدلی برای تحلیل پیکره‌بندی نابرابری در کشورهای دارای "نظام دسترسی محدود" با استفاده از مفاهیم استخراج شده از نظریه‌های مکتب نهادگرایی ارائه دهد. این مدل نشان می‌دهد نهادهای غیر رسمی اقتصادی در کنار  نهادهای اقتصادی قانونی که متولی بازتوزیع منابع هستند، به شکلی غیر قانونی موجب انباشت ثروت در گروه‌های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع رانت وفاداری به توده استفاده می‌شوند. مجموع این عوامل به پیکره‌بندی از نابرابری منجر می‌شود که در آن متقابلا  نابرابری بر شکل‌دهی و دوام نهادهای نابرابرساز تاثیر می‌گذارد و این چرخه دایما تکرار می‌شود. روش تحقیق کیفی است و استخراج مفاهیم از از نظریه‌هایی صورت گرفته‌است که مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی یکسان داشته‌اند.