‌حدود و حوزه‌های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه‌ی نشریات و مطبوعات

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه‌ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه‌های این صلاحیت است. به‌منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده‌ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه‌بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به‌عنوان محدودیت‌های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می‌شود؛ ازاین‌رو مجلس تنها می‌تواند در حدود این معانی به‌تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه‌ی تبیین حوزه‌های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه‌هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد،‌ مجلس می‌تواند در حوزه‌هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه‌‌ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه‌های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده‌ی این آزادی محدود نیست.