جرایم پسماند در ایران و ایالات متحدۀ امریکا؛ قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای

جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری به‌شمار می‌آید که سهم قابل‌توجهی از جرایم زیست‌محیطی را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای در زمرۀ مهم‌ترین جلوه‌های جرایم پسماند به‌شمار می‌آیند. درواقع قدرت پرتوزایی پسماندهای هسته‌ای و آثار زیست‌‌محیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابله با قاچاق و دفع غیرقانونی آن‌ها ضروری جلوه ‌کند؛ بدین‌سان، برای مقابله با اعمال یادشده ضروری است تا نظام قانون‌گذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود. در این خصوص، شایسته است تا به موازات انشای مقررات شفاف و روشن در زمینۀ صادرات، واردات و دفع پسماند هسته‌ای، جرم‌انگاری هریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونیِ پسماندهای یادشده نیز توأم با ترسیم ضمانت ‌اجرای متناسب در دستور کار قرار گیرد. از‌این‌رو، با مطالعۀ نظام‌های قانون‌گذاری ایران و فدرال ایالات متحدۀ امریکا مشخص شد که کنش‌گران قانون‌گذاری ایران افزون بر عدم انشای مقررات روزآمد و یکپارچه در مورد مدیریت پسماند هسته‌ای، هنوز واکنش کیفری متناسبی را نیز در قبال دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده مقرر نکرده‌اند. در سوی دیگر، قانون‌گذار فدرال ایالات متحدۀ امریکا رویکرد مناسبی را هم در زمینۀ مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته‌ای و هم جرم‌انگاری قاچاق و دفع غیر‌قانونی آن‌ها اتخاذ نموده است. با این اوصاف، در جستار حاضر تلاش بر آن است تا با مطالعۀ مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحدۀ امریکا، به تبیین و واکاویِ راهبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته‌ای مبادرت شود.