جایگاه تقصیرجزایی در حقوق کیفری با نگاهی برفقه امامیه وحقوق غرب

در حقوق کیفری اصل بر عمدی بودن جرم است؛ یعنی از منظر حقوق کیفری عملی جرم می باشدکه عمداًٌ ارتکاب یافته باشد و عملی که رکن روانی آن عمد نبوده و لو اینکه با عمدفاصله نزدیکی داشته باشد اصولاً جرم محسوب نمی شود؛ اما با گذشت زمان، یکپارچه تر شدن جوامع و علی الخصوص پس از ورود ماشینیسم در زندگی بشر و استفاده از ماشین در انجام امور روزمره (مخصوصاً اموری که به نظم عمومی مرتبط می باشد) ذهن بشر به این سمت پیش رفت که در عرصه های مختلف از زندگی اجتماعی اعمالی که از روی عمد ارتکاب نیافته بلکه در نتیجه کوتاهی فرد در بذل دقت و مراقبت کافی به هنگام انجام اقدامات وفعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاًنظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد که این اعمال و اقدامات جرم انگاری شوند. لذا رکن روانی جرم بسط یافته و علاوه بر عمد، کوتاهی و دقت در بکارگیری فکر و اندیشه بشر را نیز در بر گرفت که این کوتاهی و عدم دقت در فکر و اندیشه تقصیر نام گرفته و در مواقعی که میزان تقصیر آنچنان زیاد باشد که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد تقصیر جزایی نامیده شد. مطلوب آن است که مرجعی که توان تشخیص تحقق یا عدم تحقق تقصیر جزایی را بر عهده می گیرد از دل جامعه برخیزد که امروزه در قالب هیات منصفه متبلور می گردد. نباید فراموش کرد که جایگاه تقصیر جزایی درحقوق کیفری استثنایی بوده و خلاف اصل می باشد. لذا تا زمانیکه قانونگذار وقوع عمل همراه با تقصیر جزایی را جرم انگاری نکرده باشد به استناد اصالة البرائه و اصالة الاباحه عمل جرم نمی باشد.