توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان)

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می‌آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می‌کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می‌گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می­کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده­­ی استثنایی و دکترین میوه­ی درخت سمی بر خروج ادله‌ای حکم می‌کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می‌شوند. قاعده­­ی استثنایی ناظر به ادله­ی مستقیم یا دست اول می­باشد و دکترین نیز در خصوص ادله­ی غیرمستقیم است. علی‌رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن‌لا می‌باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن‌نیت و نظریه­ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می­گردند.