تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بین‌حکومت‌گرایی لیبرال و جدید)

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب می‌شود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به‌عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را به‌مثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به‌طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره‌گیری از گزاره‌های نظریات بین حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن‌گونه که اعلام می‌شود، وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌دلیل ماهیت بین‌دولتی فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می‌یابند و دولت‌های عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه می‌دهند که به‌عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.