تشریک اطلاعات اعتباری در ایران با نظر به شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی

امروزه بیشتر کشورهای جهان بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع برای فعالیت بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعۀ اقتصادی خویش برگزیده‌اند؛ رویکردی که راه را بر جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال نیروهای انسانی نیز هموار خواهد کرد. بر این اساس، بانک جهانی با ارائۀ شاخص‌هایی بهبود فضای کسب و کار در کشورها را می‌سنجد که شاخص أخذ اعتبار یکی از سرآمدترین این شاخص‌هاست. چه اینکه اعتبار یکی از اساسی‌ترین منابع تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. اعطای اعتبار نیز همچون سایر انواع فعالیت‌های اقتصادی نیازمند اطلاعات است. اطلاعات ارزشمندی که تنها از به‌هم پیوستن منابع اطلاعاتی و از طریق واسطه‌های تشریک اطلاعات اعتباری (شرکت‌های اعتبارسنجی) دست‌یافتنی خواهد بود. تشریک اطلاعات اعتباری در قالب شرکت‌های سنجش اعتبا، در کشور ما امری نوپا و با سابقۀ قانونی نه‌چندان دیرینه است. اگرچه جایگاه حقوقی چنین نهادهایی مستلزم تعیین از جانب قانون است، مراتب مربوط به آن در قالب آئین‌نامه‌ای با عنوان آئین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار تبیین شده است؛ حال آنکه به‌نظر می‌رسد بهبود رتبۀ فضای کسب و کار ایران و توسعۀ اقتصادی مستلزم ایجاد بسترهای نهادی و اقتصادی و به‌خصوص قانون پیرامون شرکت‌های سنجش اعتبار است. اهمیت و بداعت موضوع و همچنین نوباو‌گی آئین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار، تدقیق و تحلیل اهل فن را می‌طلبد. امید که این نوشتار بارقه‌ای در این خصوص باشد.