تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره‏برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولت­ها، مستقیم و غیر­مستقیم به تحقیق و ­توسعه می­پردازند و در زمینه­هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه­گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می­سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه­ عمومی صورت می­پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت­ و نحوه بهره­برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال ­فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه­های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم‌ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می­پردازد قانون بای‏دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده‏اند. این مقاله به ویژگی­های قانون بای­دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون‌گذار به­عنوان یک کشور درحال‌توسعه قرار گیرد، مطرح می­کند.