تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س)

چکیده: با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط به‌صور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است می‌پردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطۀ سببیت بین رفتار و نتیجۀ مجرمانه به‌عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارت‌های وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب می‌شود؛ نمی‌تواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستی‌ها و نقصان‌های فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 به‌ویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریه‌های مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به ماده‌های قانونی، رویۀ قضایی با بهره‌گیری از منابع مختلف به‌ویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطۀ سببیت را تبیین نماید.