تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر

تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب‌های معین و نیز مبری‌بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته‌اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به‌دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه م...

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر

به دلیل فقدان قانونی مستقل در خصوص بیمه عمر و بیان اشاره ای در قانون بیمه مصوب سال 1316 مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از بیمه عمر در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.هر چند در کنار خلاء قانونگذاری در بعد عمل موسسات و شرکت های بیمه گر به طور جداگانه و سلیقه ای اقدام به صدور بیمه نامه هایی در ارتباط با قرارداد بیمه عمر بین خود و افراد جامعه به عنوان متقاضی نموده اند اما این تشتت رویه خود مشکلاتی را فر...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه م...

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  ارث یک واقعة‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از مادة ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و ارادة ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخ...