تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تأکید بر گذر جرم‌انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب

       با توجه به اینکه منابع آب­های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته­ای داشته  و استمرار حیات در بخش­های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می­باشد اما به دلیل برداشت­های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان­های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت­های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه­های مجاز صورت می­گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده­ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت­های مجرمانه بین­المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می­شود. در حوزه قانون­گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست­ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه­مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.