تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

: در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد.