تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

author

  • سید حسن خمینی تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
Abstract:

: در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می‌شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می‌شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می‌شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنّت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی‌شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مور...

full text

بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(س)

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می‌باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه‌ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطة بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفة حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطة اخلاق و حقوق همواره در فلسفة حقوق مورد بحث بوده است. د...

full text

پژوهشی در تقیه با رویکردی بر نظریات امام خمینی(قدس سره)

تقیه در لغت به معنای محفوظ نگاه داشتن شیء است از آنچه به او ضرر و آسیب برساند و در اصطلاح به معنای مخفی نگاه داشتن حق و پنهان نمودن آن از مخالفین است با انجام عملی که مطابق رأی و نظر آن ها باشد. تقیه حکمی ثانوی است که به جهت شرائط خاصی مشروعیت پیدا می کند و انجام عمل بر طبق آن مجزی است یعنی پس از برطرف شدن محیط تقیه نیازی به اعاده یا قضای عبادتی که بر طبق تقیه انجام شده است نیست. اگر کسی در م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue 63

pages  75- 103

publication date 2014-09-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023