تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف

یکی از زنده‌ترین و البته پیچیده‌ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقۀ خزر را می‌توان رژیم حقوقی حل‌نشدۀ دریای خزر به‌حساب آورد. دریای خزر به‌عنوان یک دریای بسته از گذشتۀ پرفراز‌و‌نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم‌انداز مشخصی از آیندۀ آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیۀ خزر در زمینۀ محیط زیست و محدودۀ آب‌های سرزمینی و منطقۀ ویژۀ ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته‌اند، اما ماراتن پیچیدۀ خزر در حوزۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قارۀ این دریا همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست‌رفتۀ خود از این رهگذر است. مقالۀ حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به‌عنوان جلوه‌ای از حق طبیعی و تشریح رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینۀ تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایدۀ مشخصی دربارۀ تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.