تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

تلاش برای حاکمیت‎بخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفت‎شناسی آن، مستلزم چاره‎اندیشی و پاسخ‎دهی به موانع روش‎شناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحب‎نظران گفتمان‎های «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشته‎های دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریه‎ها و روش‎های رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمی‎تابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی اقتصاد، با موازین حوزۀ موضوعی یعنی حقوق، تجانس و سنخیت ندارد. نگارندگان در مقالۀ پیش‌ِرو از یک‌ سو با نفی رویکرد پوزیتیویستی محض و نفی اکتفا به «حقوق آن‌گونه که هست» و از سوی دیگر با تأکید بر مفهوم کارایی و توجه به رویکرد هنجاری، روش پوزیتیویستی معتدل را در پژوهش حاضر اتخاذ می‌کنند و در پاسخ به این پرسش که آیا ورود موازین اقتصادی در قلمرو حقوق مالکیت و قراردادْ به‌مثابۀ پذیرش نظریه‎ها و روش‎های نامتجانس اقتصاد است، با تبیین نقش یکی از بنیادی‎ترین مفاهیم علم اقتصاد یعنی مفهوم «کمیابی منابع» در ایجاد مفاهیم «مالکیت» و «قرارداد»، نشان می‎دهند ورود موازین اقتصادی مقتضی این مفهوم در قلمرو حقوق مالکیت و قراردادْ به‌مثابۀ پذیرش نظریه‎ها و روش‎های نامتجانس اقتصاد نیست، بلکه به حیث وحدت سبب آن‎ها با دو مفهوم اخیر، می‎توان در تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت و قراردادْ از تجانس روش و موضوع سخن گفت. بر این بنیان آیا کاربست موازین اقتصادی در قلمرو قواعد حقوقی مالکیت و قرارداد بایسته است؟ پاسخ آنکه اگر در تحلیل قواعد یادشده، مقتضیات معرفتی پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد انکار یا فراموش گردد، این قواعد با منشأ خویش دچار بیگانگی شده، کم‌وبیش از مسیر ایصال منافع اجتماعی خارج خواهند شد. منظور از مقتضیات معرفتی، ارتقای مفهوم کارایی به‌عنوان معیار اعتبار قاعدۀ حقوقی و کاستن از نقش دولت در تحدید اصل مالکیت خصوصی و اصل آزادی قراردادی است.