تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

مادۀ 963 قانون مدنی به‌عنوان یک «قاعدۀ حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را که تبعۀ یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر می‌داند. در نگاه نخست، ظهور بدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کرده است، شامل می‌شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی‌اش می‌داند. اما منطق و آیین استنباط حقوق، یعنی دقت در نسبت مادۀ یادشده با مواد 6 و 7 قانون مدنی و نیز منطق عمومی قانون‌گذاری (تثبیت و تعمیم صلاحیت و حاکمیت قانونِ داخلی و نیز حمایت قانونی قانون‌گذار از اتباعِ خود) در خصوص ظهور و شمول بدوی یادشده تأمل و تردید، و حتی آن را انکار کرده است. افزون بر آن، نگاهی اقتباسی به فقه اسلامی راه حل دیگری را پیش روی قانون‌گذار می‌گذارد. مقالۀ حاضر به بیان این تأمل، تردید و انکار و تبیین راه حل فقه اسلامی می‌پردازد و در پایان چند پیشنهاد اصلاحی به قانون‌گذار ارائه می‌‌دهد که در صورت انجام آن، اولاً غبار تردید و اجمال از چهرة قانون زدوده می‌شود و دوم، راه حلی هماهنگ‌تر با مصالح اتباع ایرانی و فقه اسلامی جانشین راه حل موجود می‌‌‌گردد.