تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))

 بر اساس قانون‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جملۀ این شرایط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئلۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درأ در قصاص، قائل به عدم قصاص شده‌اند و برخی دیگر قاعدۀ درأ را مختص جرایم حدی دانسته‌اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده‌اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده‌اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعدۀ درأ در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به‌طور مطلق قائل به تقدم قول جانی شده‌اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی‌که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به‌طور مطلق مقدم دانسته‌اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولیّ و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته‌اند و در صورتی‌که جانی سابقۀ جنون نداشته باشد، تقدم قول ولیّ را وجیه یافته‌اند.