بررسی مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده از دیدگاه پزشکی قانونی و حقوق کیفری

مقدمه: اقدام به رفع مسؤولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می­ گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان ­پزشکان قانونی می­باشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می ­توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباهاً برای آن­ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای معالجه و درمان آن­ها را به جای زندان، به بیمارستان روانی منتقل نمود. هدف از این پژوهش نزدیک­­تر کردن دیدگاه حقوق کیفری وعلم پزشکی می­باشد تا با تعیین دقیق ­تر محدوده مصادیق اختلال در قوه تشخیص و اراده و جنون در بیماری­ های مختلف اعصاب و روان بتوان از مجازات این­ گونه بیماران جلوگیری نمود. روش بررسی: در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. پس از مراجعه به منابع مکتوب در روان پزشکی، پزشکی قانونی و حقوق کیفری، با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ­ها: جنون در حقوق کیفری وضعیتی است که فرد، قدرت تشخیص و تمییز ندارد و اعمال وی از روی اراده نیست. با وجود آن که در کتب مرجع علم روان­ پزشکی اصطلاح جنون و معیارهای تشخیصی آن وجود ندارد ، از دیدگاه روان­ پزشکی اختلالات روانی که به درجه فقدان شعور و اراده برسند رافع مسؤولیت کیفری هستند. به این ترتیب مصادیق جنون شامل درجاتی از بیماری ­هایی نظیر اسکیزوفرنی، هیپومانی، مانیا، افسردگی، اختلالات هذیانی، صرع، زوال عقل پیری و برخی موارد اختلالات شخصیتی و عقب­ ماندگی­ های ذهنی و غیره می­باشد. نتیجه گیری: با وجود آن که مصادیق جنون در حقوق کیفری اعم از مصادیق جنون در پزشکی قانونی می­باشد، می­توان گفت، نه تنها جنون در روان­ پزشکی با جنون در حقوق کیفری تناقض و ضدیت ندارد بلکه مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده در حقوق کیفری با مصادیق آن در روان­ پزشکی تا حدود زیادی هم­ پوشی دارد.