بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال‌های کنترلی جنسی و آموزشی

تحولات ازدواج و وقوع طلاق می‏تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی‌ـ که امکان تشکیل یا ادامة زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می‏کنند‌ـ ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره‏گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال‏های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دورة 1348ـ1395 در دو الگوی کوتاه‏مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه‏های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطة معنا‏دار و مثبتی وجود دارد. نکتة حائز اهمیت این است که کانال‏های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا‏دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می‏آورند. به‌علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا‏داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از‌این‌رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه‏ریزی در‌خصوص نرخ باسوادی می‏تواند تأثیری مضاعف و هم‏افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به‌طور ویژه تحت‌تأثیر زمینه‏های جنسی (به‌ویژه نسبت جنسی) و زمینه‏های آموزشی (به‌ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می‏تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت‌تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.