بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه

   گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به‌دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت‌شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می‌کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی‌که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می‌دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون‌های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، مادۀ 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این‌حال، عده‌ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعدۀ تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینۀ فقهی بحث و کاربرد واژۀ «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می‌بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که مادۀ مذکور با مادۀ 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعۀ قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو مادۀ مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید‌شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.