الغاء و تعدیل واکنش های تنبیهی برای کودکان و نوجوانان بزهکار و گرایش به واکنش های اجتماعی

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، توجه به رشد کیفری در جرایم مستوجب حد یا قصاص و تئوری مسؤولیت نقصان یافته در حقوق کیفری است و با پیش‌بینی مسئولیت کیفری تدریجی، پاسخ­های کیفری مختلفی را لحاظ کرده است. به طوری که هر اندازه سن اطفال بالاتر رود (از سن بلوغ تا ۱۸ سال)، میزان مسئولیت کیفری آنان بیشتر شده و نوع مجازات­ها و یا میزان آن­ها شدیدتر می­شود و در مجموع نظام عدالت کیفری ایران؛ سازوکارهای تعدیل یافته­ای را در قبال کودکان و نوجوانان پیش‌بینی نموده است. با تصویب قوانین جدید کیفری مسأله بزهکاری کودکان و نوجوانان، پاسخ­های پیش‌بینی شده در قبال اعمال مجرمانه آنان و شیوه رسیدگی به جرایم این گروه، به لحاظ تقنینی با فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری اطفال بزهکار منطبق شده؛ اما لازم است سیاست جنایی قضایی ایران نیز متحول شود و هم­زمان با تحولات صورت گرفته در قوانین کیفری ماهوی و شکلی، قضات نیز برای صدور رأی، جهانی شدن حقوق کیفری کودکان منطبق بر اسناد بین­المللی و آموزه­های جرم شناختی را مدنظر قرار داده تا بتوان تعدیل مقابله با بزهکاری کودکان و نوجوانان را در آرای قضایی نیز مشاهده نمود؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و ارزیابی الغاء و تعدیل مجازات­های تنبیهی برای کودکان و نوجوانان بزهکار و همچنین گرایش به واکنش­های اجتماعی با رویکردی تطبیقی نسبت به نظام عدالت کیفری ایران و اسناد بین­المللی حقوق بشری پرداخته­اند.