اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی

بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد‌ها نشان می‌دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش‌های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می‌طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق- انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می‌تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد.