اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین‌بار پدیدار شده و اصل دودرجه‌ای‌بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه‌دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه‌ای‌بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در حوزه‌های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.