لوازم، ضرورت ها و شرایط حقوقی شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی

فراهم نمودن زمینه ها و شرایط لازم جهت تحقق هر امر حقوقی، مقدم بر شناسایی محض آن است. حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، که تا چندی پیش مورد تردید اکثریت نظام های پیشرفته بود، هم اینک جایگاه خود را در منظومه ی حقوق و آزادی های بشری، مستحکم می بیند؛ گرچه در این خصوص، محدودیت ها و بعضا ممنوعیت هایی در راستای تامین منفعت عمومی (عمدتا در قالب اصل استمرار خدمات عمومی) تدارک دیده شده است. کاربست واقعی و موثر مقررات ناظر بر این حق، تنها زمانی میسر است که مجموعه ای از شرایط و لوازم حقوقی و البته فراحقوقی در نظام حقوقی و اجتماعی فراهم باشد. پس از شناسایی این حق در سایر نظام ها، به تدریج شرایطی جهت اعمال این حق، علی الخصوص در بخش عمومی وضع گردید که در بند اخر به بررسی آن خواهیم پرداخت. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران به خوبی اثبات نموده است که صرف هنجارگذاری، بدون عنایت به لوازم و شرایط ضروری جهت اعمال آن مقررات، محکوم به شکست خواهد بود.