مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا
Authors
abstract
پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.
similar resources
مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازمالاجرا و عملیات اجرایی ثبت
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی؛ لازمالاجرا بودن آنها است که در پارهای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذینفع اسناد مزبور میتواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیمکننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسید...
full textیادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه
در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ...
full textمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بینالمللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویبنامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
full textتفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداریها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیدهایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فصلنامه علمی تخصصی قضاوتجلد ۱۶، شماره ۸۷، صفحات ۹۹-۱۱۸
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023