«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّة قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می‏نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره ای مصادیق فرعی، به صورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطة خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّة قضایی ایران نیز، بی‏تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف نظر از پاره ای آرای افراطی در باب تبدیل تعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسن نیّت می داند.