نقد و بررسی قانون ایمنی زیستی با تأکید بر رهیافت های حقوق کیفری
نویسندگان
چکیده
این نوشتار می کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندیشی قرار می گیرد. به نظر می رسد که سیاست تقنینی بدین سمت و سو گرایش یافته که به هر بهایی ـ ولو با عدم تتبع و تامل لازم در موازین و ملاحظات حقوقی ـ قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب برساند تا در بادی امر، آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر می گردد همگرایی قانون داخلی با اسناد بین المللی مرتبط با حوزه ایمنی زیستی باشد. لیکن این مطلب شایان توجه است که چه بسا نادیده انگاشتن آثاری که از حیث استلزامات حقوقی بر قانون ایمنی زیستی مترتب می گردد، اساساً با روح حاکم بر این قانون منافات داشته و موجب به محاق گراییدن و متروک گردیدن این قانون در عرصه عمل شود. بدین سان سیطره آموزه های فنی بر ساحت موازین لازم الرعایه حقوقی این تالی فاسد را به دنبال داشته که تفسیر حقوقدانان با تفسیری که متخصصین عرصه ایمنی زیستی از مفاد این قانون دارند، غایتی که مدنظر قانونگذار بوده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
منابع مشابه
نقد و بررسی قانون ایمنی زیستی با تأکید بر رهیافتهای حقوق کیفری
This writing tries to present a new approach of Iranian Boisafety Act (2009) in the light of rules and principles governing on legal interpretation and mechanisms of criminal law. This approach echoes a bilateral view on Iranian Biosafety Act 2009. In one hand it is tried to analyze how contents of this Act should be analyzed through considering mechanisms related to technologies stipulated in ...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملنقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب )
ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...
متن کاملتفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونهای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفتهای جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...
متن کاملتفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونهای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفتهای جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...
متن کاملاجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394
حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
حقوق پزشکیجلد ۴، شماره ۱۲، صفحات ۱۴۹-۱۶۷
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023