طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمی‎آید وجوب نفقه زوجه، مشروط به دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه می باشد. چنانچه مقنن در ماده 1106 ق.م. مقرر می دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است. بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این نوع طلاق ها، اختلاف نظر وجود دارد اما رویه قضایی این گونه طلاق ها را به صورت خلعی و بائن برگزار می کند تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.