ماده ی ۶۸ قانون برنامه ی پنجم توسعه و نقش مرکز آمار ایران در عملیاتی کردن آن
نویسندگان
چکیده
مسئولان و برنامه ریزان، وظیفه ی تهیه ی برنامه های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. از آن جا که هدف اصلی در برنامه ریزی، طراحی و اجرای برنامه های توسعه است، پیش بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم برای برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه است. پیش بینی آینده ی اقتصاد، بر اساس الگوهای حاصل از اظهار نظرهای شخصی امکان پذیر نیست. در کشورهای توسعه یافته، از الگوهای کمّی برای تحلیل وضعیت موجود و تدوین وضعیت مطلوب استفاده می شود. تحلیل وضعیت موجود، نیاز به داده های آماری شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و بدون این داده ها امکان برنامه ریزی صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. از این رو تحت این شرایط، نقش مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تولید و گردآوری داده های آماری و پردازش اطلاعات، حائز اهمیت است. از سوی دیگر با توجه به اعلام نیازهای آماری روزافزون کاربران رده های مدیریتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مشخص شد این نیازها غالباً در حوزه های دوازده گانه ی مندرج در ماده ی ۶۸ قانون برنامه ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو از سال ۱۳۸۹ دفتر محاسبه ی شاخص برنامه ها و سیاست های کلان در نمودار سازمانی مرکز آمار ایران قرار گرفت و دریافت شناسنامه ی شاخص های هر حوزه با الگوی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و تهیه ی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ی شاخص های مندرج در ماده ی ۶۸ در دستور کار این دفتر قرار گرفت. به همین منظور تا کنون جلسه های متعدد مدیریتی و کارشناسی با حضور همکاران این دفتر و مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار شده است و طی آن شناسنامه ی شاخص های هر حوزه تکمیل و ارسال شده و پس از بحث و بررسی های مکرر به تصویب شورای عالی آمار رسیده است. همچنین نشریه ای حاوی شاخص های حوزه های دوازده گانه ی ماده ی ۶۸ قانون برنامه ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران به همراه شناسنامه ی این شاخص ها در این دفتر منتشر خواهد شد. شایان ذکر است تولید و انتشار آمار و اطلاعات مذکور با همکاری دستگاه های اجرایی متولی و در این دفتر انجام خواهد شد و راهکار اجرایی آن و نحوه ی همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی با مرکز آمار ایران در متن ماده ی ۶۸ مطرح شده است.
منابع مشابه
نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجهریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه*
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجهریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سالهاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علیرغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر...
متن کاملSurvey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004
دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملنقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی
ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...
متن کاملتکالیف جرم شناسانه ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گ...
متن کاملشیوه ی محاسبه ی نرخ تورم در مرکز آمار ایران
شاخص قیمت به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی نشان دهنده ی چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت ها است و تغییرات قیمت کالاها و خدمات را تنها در یک عدد خلاصه می کند و به صورت کمی وضعیت قیمت را در سال های مختلف با هم مقایسه می کند. اهمیت شاخص قیمت ها را می توان در کاربرد آن جستجو کرد. استفاده از شاخص قیمت ها در تبدیل متغیرهای اسمی کلان اقتصادی (مانند تولید یا درامد اسمی) به متغیرهای واقعی و محاسبه ی نرخ تورم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
آمار (دوماهنامه ی تحلیلی - پژوهشی)جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۳-۹
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023