Hadis İlmi Penceresinden Kıraat İmamlarına Dair Bir Değerlendirme

تهدف الدراسة إلى توضيح الاختلاف بين علوم الحديث وعلوم القراءات في توثيق الرواة وتجريحهم، حيث أن التوثيق له ركنان هما العدالة والضبط، وهذا الأخير-الضبط- تختلف معاييره عن الحديث، فذكرت ما يلزم لتحقق الضبط عند المحدثين وما هي شروط القراء الذين يعتبرون حجة القراءات، وشروط القراءة المقبولة، ثم عرضت العشرة ورواتهم، مع ذكر أقوال أهل الجرح والتعديل فيهم من المصادر المعتمدة، قيمت أحوالهم واستخلصت أهم الأسباب التي كانت وراء ضعف رواية بعضهم للحديث. وبعد ذلك تحدثت الشبهة أُثيرت نتيجة الخلط والحديث، وتضعيف علماء بعض أئمة تصدوا لإقراء القرآن الكريم، وعدم التعامل خصوصية كل فن على حدى، وأبرز هذه الشبهات كون عاصم وحفص إمامين رغم توهين نقاد لهما. فقامت بالحديث مكانة الإمامين بن أبي النجود سليمان وذكرت فيهما، فرقت لأن منهج مبني والعدالة، فإن كان تضعيف للراوي _القارئ_ باب العدالة؛ هذا التضعيف ينسحب والقراءة، وأما إن فحينئذ يعمل بالقاعدة تقول: لكل الضبط، والضبط المشترط علم هو الخاص به، لا الكلي جميع العلوم، فالمقرئ تنصرف همته والـمحدث الحديث...وهكذا، ومن هنا استقام توثيقُ الإمام حفص وتضعيفه الحديث. وقد خلصت حال بالنسبة لرواية غالباً، يتردد الثقة والصدوق، ومنهم نزل ذلك، لعدم اعتنائهم واهتمامهم فيه كاهتمامهم بالقراءات، ملازمتهم لشيوخهم مثل لشيوخ القراءة. رتبة الثقة، كالإمام عاصم، القراء، لم يكن ضعفه بسبب أحد ركني التوثيق، بل معايير المعتبرة كما تقصير العالم غير فنه الذي اشتهر يعني أنه مقبول القول فنه، الأصل العلوم رجاله، فقد يعتني شخص بفنٍ ويوليه اهتمامه فيضبطه، ويقصر فيما عداه، فلا تلازم ونبوغه أخرى، فكم فقيه وقاض وصالح تكلم قبل حفظهم، وسوء ضبطهم، ومع يعتبر طعنًا دينهم وعدالتهم. وأنه النظر أحوال يجب الرجوع الكتب اهتمت ببيان وبالمقابل رواة علينا مراجعة تراجم رجال بينت اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بعلم الرجال، قاموا بتتبع وتفصيل أمرهم شيوخهم، وجمعوا يصدق عليهم التجريح والتضعيف النسبي وتكلموا عنهم. وأن تبيين العلم لحال الرواة، وتمييز أماكن ضعفهم أمكن قوتهم، يعدُّ شدة التحري، والصدق، والإنصاف الحكم مما يدعو بأقوالهم، والاطمئنان أحكامهم.