نهضت آزادی ایران که به عنوان یک سازمان سیاسی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی نقشی غیر قابل انکار و فعّال داشت، باظهور و پیدایش انقلاب اسلامی، رشته های قدرت سیاسی کشور را در قالب دولت موقت به دست گرفت. دولت موقت در شرایطی قدرت را در دست گرفت که نظام شاهنشاهی از هم پاشیده بود و نظام نوپای اسلامی هنوز مستقر نگردیده بود تا با این وسیله آرامش را به جامعه برگرداند و شرایط لازم را برای استقرار دولت قطعی فراهم آورد. دولت موقت برای رسیدن به این اهداف اقدامات زیادی را انجام داد و به اصلاح ساختار سیاسی کشور پرداخت. سرانجام با استعفای بازرگان در 14 آبان ماه سال 1358، عملاً نهضت آزادی از قدرت سیاسی کشور کنار رفت و به حاشیه رانده شد. در بررسی چگونگی به قدرت رسیدن بازرگان به این نتیجه می رسیم که انتخاب وی به عنوان نخست وزیر بر اساس ضرورت های تاریخی صورت گرفته بود. چرا که روحانیون نزدیک به امام تجربه و تمایلی برای به دست گرفتن قدرت نداشتند و اگر به نیروهای خارج از طیف روحانیون نگریسته شود، می بینیم که نهضت آزادی بهترین گزینه بود. زیرا بعضی از این گروه ها در فضای پرتنش انقلاب، چهره ی اصلی خود را پوشانده و مترصد فرصتی بودند که میدان را از رقیب بگیرند و یا این که گروه هایی بودند که دیدگاه خود را آشکار کرده و در جهت خلاف انقلاب اسلامی موضع گرفته و از هر روزنه ای برای انحراف جهت اصلی آن استفاده می کردند. بازرگان پس از دریافت حکم نخست وزیری، گفت: من اهل انقلاب و دگرگونی نیستم. آرام آرام حرکت می کنم و بیش تر از این از من انتظار نداشته باشید. این انتظارات در آن شرایط برای بسیاری از عناصر انقلابی ناامید کننده بود. به همین دلیل واکنش های اعتراض آمیزی، چه در میان مردم و چه در میان نهادهای انقلابی، شروع گردید. نهادهای انقلابی که تحت فرمان رهبری هدایت مردمی را به دست گرفته، با مشاهده ی اوضاع هر روز بیش تر نگران شدند و به این نتیجه رسیدند که اگر کنار بکشند و میدان را به دولت موقت بسپارند، ممکن است انقلاب اسلامی به انقلاب مشروطیت دیگری تبدیل شود. بنابراین با تمام توان خود به فعالیت همه جانبه ی خود پرداختند و عرصه را بر دولت موقت تنگ تر نمودند. دیگر طبیعی بود که صاحبان دو رویکرد نمی توانستند کنار یک دیگر هدایت انقلاب را عهده دار شوند. بنابراین با توجه به عمل کرد دولت موقت، سقوط و کناره گیری آن نیز همانند ظهور آن یک ضرورت اساسی بود. زیرا ادامه ی حضور آن، حساسیت بیش تر نهادهای انقلابی و مردم را به دنبال داشت و در شرایطی که شکاف اساسی در صف کارگزاران یک نظام وجود داشته باشد، نباید انتظار توسعه، ترقی و سرافرازی از آن نظام و حکومت را داشت و طبیعی است از میان دو رویکرد نام برده (یکی با گرایش انقلابی و دینی و دیگری، غیر انقلابی و محافظه کار) یکی باید کنار گذاشته شود و چون جناح انقلابی به دلیل حمایت مردمی، توان و قدرت بیش تری داشتند و دارای مشروعیت عرفی و الهی بودند این مهم میسر گردید و کشور به سوی یک پارچگی سیاسی و ایدئولوژیکی هدایت شد.