چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت نمی شود، با نگرانی هایی مواجه اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن ها کاهش می دهد. بنابرابن، ایفای تعهدات پولی در همه جوامع دارای اهمیت فراوانی است؛ چرا که روزانه تعهدات پولی فراوانی بین افراد منعقد می شود. در این مورد سوالاتی مطرح می شود از جمله: ماهیت پول چیست؟ طرفین یک تعهد پولی چه کسانی هستند؟ ایفای تعهد پولی به چه شیوه ای صورت می گیرد؟ در نهایت، آیا متعهد یک تعهد پولی، پرداخت معادل قدرت خرید زمان ثبوت تعهد را بر عهده گرفته است یا پرداخت مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ در این پایان نامه تلاش شده است که وضعیت ایفای تعهدات پولی در حقوق انگلیس و ایران روشن شود و به سوالات بالا پاسخ داده شود. پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول پایان نامه به کلیات و ماهیت پول اختصاص یافته، فصل دوم به شیوه ها و طرفین ایفای تعهد پولی و در فصل سوم، مباحث مربوط به کاهش ارزش پول «خسارت تورم»، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران توجه به مواد مختلف قانون مدنی، اصطلاح «پرداخت» برای ایفای تعهد پولی به کار برده شده است. در صورت عدم ایفای تعهد، متعهد باید خسارت تورم را جبران کند؛ اما خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست. درحقوق انگلیس از اصطلاح «performance of payment of obligation» استفاده شده است و عدم ایفای تعهد شامل عدم ایفای تعهد و تأخیر در ایفای تعهد است. شیوه های ایفای تعهد پولی در حقوق ایران و انگلیس به صورت پرداخت نقدی، پرداخت بوسیله اسناد تجاری، پراخت بوسیله حواله و پرداخت از طریق کارت اعتباری است. طرفین ایفای تعهدات پولی عبارتند از پرداخت کننده و طرف پرداخت یا وکیل یا قائم مقام وی هستند. در حقوق مدنی ایران، ایفای تعهد پولی از جانب ثالث، باید به اذن متعهد باشد و در صورتی که اذن نداشته باشد، ثالث حق رجوع به متعهد ندارد، وضعیت اخیر در حقوق تجارت ایران متفاوت است. در حقوق انگلیس پرداخت ثالث یا با رضایت بدهکار صورت می گیرد که ثالث در این وضعیت، وکیل تلقی می شود یا پرداخت ثالث بدون رضایت بدهکار که در اینجا، هیچ نیابتی با هر ماهیتی محقق نشده است؛ اما به هر حال قانونگذار، منفعت بردن بدهکار را به رسمیت شناخته است. در این وضعیت، تنها اقامه ای دعوایی که ثالث دارد، اقامه دعوای بازپرداخت است. کلید واژه ها: ایفای تعهد پولی، خسارت تأخیر تأدیه، عدم النفع.