از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود.ازاین روی قانون گذار کشورمان نیز با تأسی ازاین نگرش ازسال 1304درقانون مجازات عمومی علل مخففه ومشدده مجازات ها راملحوظ نمود وسپس همین رویه با اصلاحاتی درسال 1352دنبال شد.قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361که تقسیم بندی جدیدی ازمجازات ها مطابق قواعد شرعی ارایه می نمود، با تفکیک تعزیرات ازسایر مجازات ها،کیفیات مخففه ومشدده مجازات ها رامطرح کرده بود.سرانجام پس از سالهاانتقادصاحب نظران ومحاکم درمورد برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه اعمال علل مخففه ومشدده ی مجازات هانیزازجمله اشکا لات وارده بر آن بود، قانون مجازات اسلامی درسال1370به تصویب رسید.اگرچه توانست برخی ایرادات وارده برقانون سلف خود رامرتفع نماید،امادربسیاری مواردوبویژه کیفیات مخففه ومشدده اعم ازتخفیف وتبدیل مجازات، تعددوتکرارجرم ونحوه وحدود مجازات درمو اجهه باآنها دارای ابهاماتی است.ازطرفی با مداقه دربرخی قوانین خاص همچون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382که سالها پس ازقانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است،کیفیات مزبور موثر در مجازات ها به خصوص، در زمینه تخفیف وتبدیل مجازاتها به شیوه ای قاعده مندتر و باترسیم حدود ونحوه ی اعمال هر یک ارائه شده اند.براین اساس پایان نامه حاضر به منظوربررسی مقایسه ای کیفیات مخففه ومشدده دردوقانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،درسه بخش اصلی تهیه شده است.دربخش تمهیداتی ضمن بررسی تحول تاریخی کیفیات مخففه ومشدده،پیشینه این نهادهای حقوقی درقوانین جزایی ایران وبویژه قوانین عرفی،اسلامی وقوانین جزایی نیروهای مسلح بررسی وتعریف هریک ارایه می گردد.دربخش اول ضمن بیان مبانی نظری کیفیات مخففه ومشدده،جهات وعلل اعمال هریک ازاین کیفیات دردو قانون مجازات اسلامی وقا نون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شیوه ی مقایسه ای بررسی می شود.وسرانجام دربخش دوم وپایانی آثاراعمال هریک از کیفیات مزبوردرقوانین موردبحث باروشی مقایسه ای طرح وبررسی می گردد. کیفیات،مخففه،مشدده،تخفیف مجازات،تبدیل مجازات،تعددجرم،تکرارجرم.